إطلاق إعلان الدوحة لحماية الصحفيين

إطلاق إعلان الدوحة لحماية الصحفيين

 تاريخ الخبر:  السبت 9/6/1437 هـ - الموافق 19/3/2016 م

 الصحيفة التي نشرت الخبر:  الجزيرة.نت

ميسا خالد السليطي

  نص الخبر:

شهد المؤتمر السنوي للمعهد الدولي للصحافة الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة، إطلاق إعلان الدوحة لحماية الصحفيين.

وجاء الإعلان نتيجة شراكة بين المعهد الدولي للصحافة وشبكة الجزيرة الإعلامية والمعهد الدولي لسلامة مراسلي الأخبار في المناطق الخطرة ومبادرة الإعلام الأفريقي، وشارك في إعداده عشرات من قيادات المؤسسات الصحفية، وعدد من المنظمات، وخبراء قانونيون وإعلاميون وأكاديميون، وتم ذلك خلال حلقتي نقاش في لندن ونيروبي عقدتا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وينص الإعلان على التزام الدول بدعم حقوق الإنسان وحرياته، وحق الصحفي في التمتع بتلك الحقوق. وأكد أن حق الحياة مكفول لجميع الصحفيين والمرتبطين بهم.

وأقرّ مسؤولية الدول عن حماية الصحفيين من انتهاكات القتل والتعذيب والاعتقال، ومنح العون لهم وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة.

وجاء في الإعلان أنه يحق للصحفيين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالهجمات الموجهة إليهم، بما يمكنهم من محاسبة السلطات في حال فشلها في تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

ونص الإعلان على ضرورة عمل الدول على كفالة حرية التعبير والإعلام وتعزيز مناخ آمن للصحفيين وعدم إخضاعهم لقيود غير قانونية، وقال إنه لا يجوز منع الصحفي من إجراء المقابلات والتصوير.

وأكد إعلان الدوحة أن المؤسسات الإعلامية يجب أن تلتزم بتوفير الدعم المالي لأي زميل يتعرض للقتل أو السجن، وأن تعمل على تعريف الصحفيين بحقوقهم، وتحرص على عدم إلزام الصحفيين بالعمل في أماكن الخطر.

ونص الإعلان على زيادة الاهتمام بالصحفيات اللواتي يتعرضن لمشاكل أمنية خاصة بسبب جنسهن.

وختم الإعلان بالتأكيد على أن اعتماد هذه المبادئ من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية لا يعفي الدول من التزاماتها فيما يتعلق بحماية الصحفيين.

 

 رابط الخبر بموضوع من موضوعات القانون الدستوري:

  الدستور القطري الدائم -الحقوق والواجبات

47   المادة

 حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون

48   المادة

 حرية الصحافة و الطباعة والنشر مكفولة ، وفقاً للقانون.

 

   التعليق على الخبر:

ان هذا الخبر والإعلان عنه في هذه الأونه مهم جداً ، من الناحية القانونية والدستورية والإنسانية . كما جاء في الدستور " حرية الصحافة والرآي " اداء الصحفي عمله وتعرضهم للأذى المستمر من خلال المناخ الغير أمن. وكما آنه يوضح دور المؤسسات الإعلامية بتوفير جميع ما يًمكن الصحفي من اداء عمله دون الخوف من التعرض مثل القتل والتعذيب.سجلت جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة" في العراق حدوث آكثر من ٢٠٠ حالة انتهاك ضد الصحفيين العراقيين في عام 2015، حيث أكدت أن الصحفيين يتعرضون لمضايقات وتهديدات مختلفة. ومن منطقة اخرى احتلت سوريا المرتبة الأولى عالميا من ناحية خطورة العمل الصحفي فيها خلال 2015، بسبب تصدرها قائمة الدول التي قتل فيها أكبر عدد من الصحفيين خلال العام الحالي، فضلا عن المختطفين ومجهولي المصير منهم. هل اداء الشخص لعمله مجبراً أكون مهدداً بالخطر أما بالقتل ، التعذيب أو الاختطاف. فقد الكثير من الأرواح سنوياً فقط بسبب ادائهم لعملهم.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية بجنيف

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية بجنيف

21 مارس 2016

 

وضحى عتيق التميمي

 

 

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة برئيسها الدكتور علي بن صميخ المري اليوم، في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في قصر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تمهيدا للاجتماع العام السنوي رقم (29) للجنة التنسيق المقرر له غدا الثلاثاء. وقال الدكتور المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في هذا الاجتماع بوصفها عضوا في المكتب التنفيذي لـ (ICC)، مشيرا إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش التحديات الإقليمية وتأثيراتها والخطوات القادمة لتلافي هذه التحديات. 
كما سلط الضوء على قسم المؤسسات الوطنية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، علاوة على تقرير المائدة المستديرة حول الاعتماد والتعديلات المقترحة للنظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية وتقرير ومستجدات عمل اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لهذه اللجنة والمتعلق بالخطة الاستراتيجية. 

وأوضح المري في تصريح صحفي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى تقرير تمويل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل لجنة التنسيق الدولية، فضلا عن عمل اللجنة في جنيف وتقرير تقدمها والقضايا المتعلقة بخطتها الإستراتيجية.

 

التعليق:

شاركت دولة قطر في هذا الإجتماع السنوي الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف ضمن آليات عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر,والتي تعمل طبقاً لما ينص عليه قانون الحقوق والواجبات العامة بالدستور القطري, والتي ترأس فيها تمثيل لجنة حقوق الإنسان القطرية هو الدكتور "علي بن صميخ المري", وهذا الخبر من الأهمية بمكان, حيث أنه سوف يفتح أبواباً جديدة في عالم منظمات حقوق الإنسان الدولية, نظراً لما سوف تقدمه قطر من دعم مادي وتمويل تطوعي لهذه المنظمات خصوصاً الأوروبية منها, مما سوف يساعد على تقوية شوكة المنظمات الحقوقية الإنسانية في سنّ نصوص قانونية أكثر يمكن تطبيقها قي صالح نفع الإنسان في مختلف أنحاء العالم, وهذا الخبر يبشّر بمستقبل مشرق وراغد في مجال حقوق الإنسان, فالقوانين الفكرية تحتاج إلى التمويل المناسب لها حتى تقوم, وهذا ما نجده في التعاون القطري – الأمريكي لحقوق الإنسان, وهكذا يمكننا أن نقول أن الغد هو الأفضل - بإذن الله -, ليحيا الإنسان حاضر مناسب لكرامته وحريته وإنسانيته.

لا يمكننا إغفال أبداً دور رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان حيث هو الوحيد القادر على نقل الصورة السليمة لنظام حقوق الإنسان في المجتمع القطري خصوصاً والعربي عموماً لمجلس حقوق الإنسان, ومقارنته بالمعيار المتفق عليه لحقوق الإنسان, وبحث الاختلافات بين التجربة والمعيار, والنظر في ما إذا كان أحدهما بحاجة إلى تعديل ليوائم الآخر, فهذه الخبرة الكبيرة إنما هي من الضرورة بمكان.

 

 

دولة قطر تؤكد ضرورة الممارسة الإيجابية للحق في حرية "الدين" و"الرأي".

دولة قطر تؤكد ضرورة الممارسة الإيجابية للحق في حرية "الدين" و"الرأي"
 

 الطالبة: أفنان صالح

الصحيفة التي نشرت الخبر: جريدة الوطن

 

تاريخ الخبر: ٩ مارس ٢٠١٦ 

 

نص الخبر:

جنيف /قنا/ أكدت دولة قطر أن الممارسة الإيجابية للحق في حرية "الدين أو المعتقد"، والحق في حرية "الرأي والتعبير"، يمكن أن تسهم في تعزيز كل منهما الآخر..منوهة بانها حريصة على تبني هذا النهج البناء من خلال جهود مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان.
جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا في الفترة من 29 فبراير الماضي وحتى 24 مارس الجاري، في إطار البند (3) تحت عنوان : "الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد".
وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني :"نتفق مع ما أورده السيد هاينر بيلفيليت المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في تقريره بشأن الترابط الوثيق وعدم التعارض بين الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في حرية الرأي والتعبير"، مؤكدا أن الممارسة الايجابية لكلا الحقين هي التي يمكن أن تسهم في تعزيز كل منهما الآخر.
وأضاف سعادته "كما توجد قيود على حرية التعبير فيما يتصل باحترام حقوق الآخرين، والتي تشمل حريتهم في الدين أو المعتقد، كذلك توجد قيود على ممارسة حرية الدين أو المعتقد بعدم التطرف والغلو واستخدام العنف في مواجهة التعبير السلمي للرأي الآخر".
وشدد على أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثلما تحمي حقوق الأفراد في حرية الدين أو المعتقد، فإنها كذلك تحمي الأديان من أي "دعوة" إلى الكراهية التي يمكن أن تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، بل وقد دعت هذه المواثيق إلى فرض هذا المنع "بالقانون"، لافتا إلى أن كلمة "دعوة" تدخل في إطار "التعبير" ؛ لذلك فإن حرية التعبير يمكن أن تُقَيد أيضاً في سبيل حماية الأديان من الإساءة إليها وليس فقط لحماية الأفراد كما ورد بالتقرير.
وأوضح أن جدلية العلاقة القائمة بين حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تحل إلا من خلال الحوار والتفاهم المشترك الذي يسمح بتبادل الآراء بحرية ، وبموضوعية تبعد عن النظرة الضيقة السطحية والترويج السلبي غير المبرر للأديان ومعتنقيها والذي يهدف في نهاية المطاف إلى خلق فجوة وعداء وتمييز بين بني البشر.
ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بأن دولة قطر ظلت حريصة على تبني هذا النهج البناء من خلال جهود مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والذي عقد في شهر فبراير الماضي مؤتمره الثاني عشر الذي ركز هذا العام على موضوع "الأمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية"، وأشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي جمع عددا من الخبراء والمعنيين من مختلف الثقافات والأديان، مثل فرصة سانحة للتباحث حول عدد من الموضوعات المهمة التي تهدف الى التصدي لخطاب الكراهيةٌ والتشدد والغلو بكل أشكاله ومصادره، وتغليب لغة الحوار والتسامح على لغة العنف والكراهيةٌ والتعصب وازدراء الأديان ومعتنقيها.
ولفت سعادته إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16 / 18 الذي يهدف إلى مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف والذي تمخض عنه تشكيل مبادرة اسطنبول يشكل إطاراً فاعلاً، مضيفا أن دولة قطر عملت على دعم هذه المبادرة واستضافة الاجتماع الرابع لمبادرة اسطنبول والذي انعقد بالدوحة في مارس 2014 ، وشاركت بفعالية في الاجتماع الخامس لمبادرة اسطنبول الذي انعقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة في يونيو 2015.

االربط بموضوعات القانون الدستوري:

إن من أهم المواضيع التي يتناولها القانون الدستوري هو تحديد الحريات و الواجبات للأفراد، و يتعلق هذا الخبر بموضوع الحريات و الأفراد و ربط حرية حق الدين بحق التعبير عن الرأي.

و قد أعلن أهمية هذا الموضوع الشيخ خالد بن جاسم في مجلس حقوق الإنسان المنعقد. 

لذلك يتعلق هذا الخبر المتعلق بحريات الأفراد بالقانون الدستوري الذي ينظم هذه الحريات و يحددها.

 التعليق:
 يعتبر هذا الخبر من أهم الأخبار القانونية و الدستورية لأنه يعرض ضرورة الحريات و ينشر الوعي عند الأفراد للحقوق المتواجدة لديهم و كيفية الحصول على حقوقهم و حدود الالتزام بها أيضًا.

كما أنه يظهر مدى تطور و تحضر دولة قطر التي توفر الحريات لأفرادها مما يعني ذلك ان العيش فيها هنيء و مريح

دستور تركيا الجديد وطرحه للاستفتاء العام

دستور تركيا الجديد وطرحه للاستفتاء العام

الطالب: حسن يوسف الشيب

تاريخ الخبر: 6 مارس 2016

المصدر ورابط الخبر: " وكالات" و موقع قناة الجزيرة

 

نص الخبر على موقع قناة الجزيرة:

          " أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الأحد أنه لن تكون هناك مساومات بشأن الدستور الجديد للبلاد، وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيسعى للحصول على عدد الأصوات المطلوب في البرلمان ليتمكن من طرح الدستور في استفتاء عام.

وقال داود أوغلو في مقابلة تلفزيونية إن حزبه سيحصل على المساندة الكاملة من نوابه في البرلمان البالغ عددهم 317 عضوا، مضيفا أن الحزب سيسعى للحصول على مساندة إضافية من المعارضة لضمان الحصول على 330 صوتا المطلوبة لطرح مسودة الدستور في استفتاء عام.

وكان نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي قد صرح أمس في حوار صحفي بأن الدستور التركي الحالي "دستور عسكري غير ديمقراطي"، مؤكدا أن الحكومة تريد إعداد دستور جديد وليس فقط تعديل الدستور الحالي.

واستبعد قورتولموش أن تكون البلاد مقبلة على انتخابات مبكرة جديدة في حال فشل البرلمان في الاتفاق على طرح الدستور للاستفتاء.

كما أكد نائب رئيس الوزراء التركي الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي أن حزبه (العدالة والتنمية) سيواصل مساهمته في صياغة الدستور حتى الانتهاء منه، وأنه سيمضي قدما في اتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم رؤيته حول الدستور إلى البرلمان، في حال لم تتوصل الأحزاب إلى نقطة توافق."

 

ربط الخبر بالمواضيع الدستورية:

          يرتبط الخبر بالمواضيع التي تختص بسن دستور جديد للدولة، ويرتبط ايضا بطريقة وضع الدستور.

 

التعليق على الخبر:

          كما هو موضح في الخبر فإن الدستور المراد طرحه للاستفتاء العام، جاء ليستبدل الدستور الحالي والذي جرى وضعه في عهد الانقلاب العسكري وحسب تصريح نائب رئيس الوزراء التركي فإن الدستور الحالي دستور عسكري غير ديموقراطي. وسيسعى الحزب الحاكم لضمان نجاح التصويت في البرلمان على طرح مسودة الدستور للاستفتاء العام، وجدير بالذكر أنه يجب ضمان 330 صوتاً لضمان طرح مسودة الدستور للاستفتاء العام.