اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية بجنيف

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية بجنيف

21 مارس 2016

 

وضحى عتيق التميمي

 

 

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة برئيسها الدكتور علي بن صميخ المري اليوم، في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في قصر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تمهيدا للاجتماع العام السنوي رقم (29) للجنة التنسيق المقرر له غدا الثلاثاء. وقال الدكتور المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في هذا الاجتماع بوصفها عضوا في المكتب التنفيذي لـ (ICC)، مشيرا إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش التحديات الإقليمية وتأثيراتها والخطوات القادمة لتلافي هذه التحديات. 
كما سلط الضوء على قسم المؤسسات الوطنية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، علاوة على تقرير المائدة المستديرة حول الاعتماد والتعديلات المقترحة للنظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية وتقرير ومستجدات عمل اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لهذه اللجنة والمتعلق بالخطة الاستراتيجية. 

وأوضح المري في تصريح صحفي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى تقرير تمويل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل لجنة التنسيق الدولية، فضلا عن عمل اللجنة في جنيف وتقرير تقدمها والقضايا المتعلقة بخطتها الإستراتيجية.

 

التعليق:

شاركت دولة قطر في هذا الإجتماع السنوي الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف ضمن آليات عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر,والتي تعمل طبقاً لما ينص عليه قانون الحقوق والواجبات العامة بالدستور القطري, والتي ترأس فيها تمثيل لجنة حقوق الإنسان القطرية هو الدكتور "علي بن صميخ المري", وهذا الخبر من الأهمية بمكان, حيث أنه سوف يفتح أبواباً جديدة في عالم منظمات حقوق الإنسان الدولية, نظراً لما سوف تقدمه قطر من دعم مادي وتمويل تطوعي لهذه المنظمات خصوصاً الأوروبية منها, مما سوف يساعد على تقوية شوكة المنظمات الحقوقية الإنسانية في سنّ نصوص قانونية أكثر يمكن تطبيقها قي صالح نفع الإنسان في مختلف أنحاء العالم, وهذا الخبر يبشّر بمستقبل مشرق وراغد في مجال حقوق الإنسان, فالقوانين الفكرية تحتاج إلى التمويل المناسب لها حتى تقوم, وهذا ما نجده في التعاون القطري – الأمريكي لحقوق الإنسان, وهكذا يمكننا أن نقول أن الغد هو الأفضل - بإذن الله -, ليحيا الإنسان حاضر مناسب لكرامته وحريته وإنسانيته.

لا يمكننا إغفال أبداً دور رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان حيث هو الوحيد القادر على نقل الصورة السليمة لنظام حقوق الإنسان في المجتمع القطري خصوصاً والعربي عموماً لمجلس حقوق الإنسان, ومقارنته بالمعيار المتفق عليه لحقوق الإنسان, وبحث الاختلافات بين التجربة والمعيار, والنظر في ما إذا كان أحدهما بحاجة إلى تعديل ليوائم الآخر, فهذه الخبرة الكبيرة إنما هي من الضرورة بمكان.